التأسيس

تأسس المكتب فى عام 1977 على يد الأستاذين/ أحمد صالح وكامل صالح المحاميان بالقرب من محكمة النقض المصرية بوسط  العاصمة القاهرة، فى البداية كان تركيز المكتب على القضايا التجارية والمدنية والجنائية أما الآن فهو يمتلك حصة كبيرة فى جميع المجالات القانونية، حيث أدير المكتب ليكون بمثابة المستشار القانونى للعديد من المؤسسات والشركات المصرية العاملة فى مختلف الميادين فهو المسئول فى هذه المؤسسات والشركات عن المشاكل القانونية التى تعترض العمل اليومى وكذلك صياغة ومراجعة العقود المبرمة مع الجهات الخارجية سواء المحلية منها أو الدولية.وعلاوة على ذلك فإن المكتب ذو سمعة رائعة فى الدعاوى القضائية الفردية فالشركاء فى المكتب ذو مهارة فنية عالية فى إدارة القضايا أمام المحاكم المصرية وهيئات التحكيم المحلية والدولية.وبلا شك يدرك الجميع أن طبيعة العصر الراهن وتطوراته قد أسهمت إلى حد كبير فى تعقيد وتشابك وعالمية المسائل القانونية التى تواجه الشركات ورجال الأعمال، لذا فإننا ومن صميم رسالتنا القانونية نسعى جاهدين إلى إيجاد حلول شاملة وفعالة لكل تلك المسائل على الصعيدين المحلى والعالمى. 

 وبدخول الجيل الثانى للعمل مما يزيده شباباً وتألقاً وتطعيماً بوسائل التكنولوجيا الحديثة يواصل مكتب الأستاذين/ أحمد صالح وسامح أحمد صالح نجاحاته بنظرة ومفهوم جديدين فى مجال الاستشارات القانونية، حيث يقدم لعملائه خدمات عملية تتمحور فى الاضطلاع بكافة القضايا على الصعيدين المحلى والعالمى، وانطلاقا من هذا النهج، فإن المكتب يسعى إلى تحقيق عدة استراتيجيات هامة أهمها:

- تكريس نجاحاته وخبراته وتوسيع آفاق عمله ليصبح شركة قانونية مرموقة ورائدة فى مجالها تدعهما سمعة ومكانة وطنية وعالمية كبيرة.

- مضاعفة الجهود والاهتمام بحقوق وقضايا العملاء وتقديم استشارات قانونية متكاملة ومتميزة ومشاركتهم فى تحقيق غاياتهم وأهدافهم.

- السعى لكسب ثقة العملاء وتسخير كل الجهد والوقت وصولاً إلى أن تكون حقوق ومصالح العملاء فى صدارة اهتماماتنا.

- التركيز على عنصرى التفوق والتميز فى العمل وتحقيق نجاحات ذات نتائج تتسم بالإبداع والمبادرة الخلاقة والإنجازات المميزة المرتبطة بالسرعة والإتقان فى العمل.

- العمل على استقطاب الكوادر الخلاقة المتخصصة من المحامين والموظفين الموهوبين المشهود لهم بالكفاءة والإبداع والسمعة الطيبة وتحليهم بأخلاقيات المهنة وعنصر التفانى فى الأداء وترغيبهم إلى جانب ذلك فى مواصلة التعلم وزيادة اكتساب المعرفة والخبرة.

- استصحاب ومراعاة المعايير الأخلاقية، لاسيما مبدأ الأمانة لدى قيامنا بتقديم خدماتنا القانونية وممارستنا لهذه المهنة النبيلة.

- العمل على توفير بيئة قانونية سليمة تشرفنا كرجال قانون وعدالة وتراعى إلى جانب ذلك التطور المهنى والشخصى للمحامين والمساعدين القانونيين والموظفين بالمكتب، إلى جانب السعى لترسيخ صفات الأمانة والصدق والنزاهة التى تلتزم بها فى كافة أعمالنا. 

إن المكتب بجميع مستشاريه ومحاميه وموظفيه، يلتزم فى أداء أعماله بما تمليه عليه واجبات وأخلاقيات مهنة المحاماة، وانطلاقاً من هذه القناعة التامة، فإن الجميع حريصون على تقديم المشورة القانونية السديدة والمتكاملة لكافة العملاء والاضطلاع بتمثيلهم فى كافة قضاياهم أمام سائر المحاكم وجهات التحكيم الأخرى على الصعيدين المحلى والدولى.وانطلاقا من رسالتنا المهنية والتزاماتنا الأخلاقية تجاه هذه المهنة السامية، فإن المكتب يكرس كل إمكانياته القانونية فى سبيل الوصول إلى تقديم خدمات قانونية ذات معايير مهنية عالية، ذلك أن قناعتنا تحتم علينا بذل كافة جهودنا القانونية للعناية والرعاية، بل والمحافظة على مصالح وحقوق عملائنا كافة سواء بسواء مستصحبين فى ذلك عملية التخطيط المهنى الدقيق والكفاءة المهنية وعنصرى الأمانة والإخلاص فى كافة مراحل التقاضى عن حقوق عملائنا كافة.